نواب كتلة الإخوان : نرفض تدويل إحالة الإخوان للعسكرية

أكد عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن قضية محاكمة قيادات الإخوان أمام القضاء العسكري-رغم انتهاكها لحقوق المواطن في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي -تعد شأنًا مصريًا خالصًا .. رافضين ما يتردد عن نية الجماعة لتدويل القضية.
وندَّد أعضاء الكتلة في مؤتمر صحفي ظهر "الاثنين" 4/6/2007 بمقر نقابة المحامين بموقف النظام المصري لعدم السماح للمراقبين الدوليين بحضور الجلسة الثانية لمحاكمة قيادات الإخوان المسلمين أمام القضاء العسكري أمس والتي تأجلت فيها القضية إلي يوم 15 يوليه
القادم
وحضر المؤتمر الصحفي د. فيصل كتي – محامي كندي وباحث متخصص في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بإلاضافة إلي د. هيثم منَّاع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، حيث أعربا عن استيائهما الشديد لما وصل إليه حال حقوق الإنسان في مصر وما يرتكبه النظام من انتهاكات ضد قوى المعارضة في التعبير عن رأيها وممارسة حقوقها السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
في البداية أكد صبحي صالح - عضو الكلتة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان - أن القضاء المصري لا يزال يتمتع بتاريخه وقِيَمه وأدائه واستقلاليته وحصانته وحياديته ، بدليل أن قضية قيادات الإخوان ذاتها قضي فيها بالإفراج وإخلاء سبيل وعدم جواز الإحالة 4 مرات .. مُشدِّدًا على أن القضاء المصري لا يزال يؤدي دوره ، لكن ثار لبس - على حد قول صالح - عندما قيل إن هناك صراعًا بين السلطتين التنفيذية والقضائية عندما تغولت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، بدليل أن قضية الإخوان كانت منظورة أمام القضاء المدني الطبيعي إلا أنه إزاء تسلط السلطة التنفيذية تم إحالتها للقضاء العسكري .
وشدَّد صالح على أنه لن يتم تدويل القضية لأنها شان مصري خالص ؛ ولكن لابد أن يُسمَح للقاصي والداني بحقيقة ما يجري للإخوان من انتهاكات