في اطار رد الفعل على رفع الحصانه عن نائبي الاخوان
(رجب ابو زيد , صبري عامر )
قال الأستاذ
صبحي صالح- عضو اللجنة التشريعية- القرارَ بأنه رسالةٌ سياسيةٌ وتصفيةُ حسابات انتخابية مع نواب الإخوان، خاصةً بعد أن تبيَّن أنه لا توجد أي شائبة قانونية على الإطلاق في هذا الأمر، مؤكدًا أن كل المعايير القانونية والدستورية الصحيحة لا تستوجب أو تحتاج رفْعَ حصانة، موضحًا أن اللجنة خالفت نهجَها بالإذن بسماع الأقوال ثم رفْع الحصانة إذا قَوِيت الأدلةُ بعد سماع الأقوال، مؤكدًا أن رفع الحصانة بدون الإذن بسماع الأقوال يمثِّل بلطجةً قانونيةً "اسمها إحنا مابيهمناش حدّ".
وأضاف صالح أن هذا يمثِّل تصعيدًا سياسيًّا وسدادَ فواتير لحصيلة وجملة فعاليات سياسية للإخوان المسلمين في البرلمان وفي الشارع السياسي المصري، وموقفهم من القضايا السياسية والاجتماعية